دکتر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، تأکید کرد که تغییرات ارزی نباید باعث افزایش هزینه‌های بیماران شود. وی اظهار داشت که بودجه طرح دارویار به‌طور کامل پرداخت نشده و خواستار تأمین منابع کافی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی است.
به گفته دکتر پیرصالحی، ارز ترجیحی نوع اول (۴۲۰۰ تومانی) برای دارو حذف شده و به ارز ترجیحی نوع دوم (۲۸۵۰۰ تومانی) تبدیل شده است. در حوزه تجهیزات پزشکی نیز همچنان بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی مانده که قرار است در بودجه سال آینده به نوع دوم تغییر یابد.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد که تبدیل ارز از نوع یک به نوع دوم یا نیمایی باید با تأمین مابه‌تفاوت همراه باشد تا فشار مالی به بیماران تحمیل نشود. وی همچنین درخواست کرد که بودجه مربوط به اصلاح ارزی تجهیزات پزشکی به درستی پیش‌بینی و به‌موقع پرداخت شود.
قبل تر بانک مرکزی، شرایط شمول مابه‌التفاوت نرخ ارز و نحوه دریافت آن را در شش بند تشریح کرده است.
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی قبلا از تغییر قیمت ارز اقلام مصرفی و کیت های آزمایشگاهی به نرخ 28500 تومان یا همان گروه 21 خبر داد. پیشتر این گروه کالایی ارز گروه 1 یا همان 4200 دریافت میکرد.
دکتر سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار وبدا اظهار داشت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره نگرانی وزیر محترم بهداشت از کمبود تجهیزات پزشکی در نیمه دوم سال در صورت حذف ارز ترجیحی با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، نمایندگانی از کمرگ، جمعی از تولید کنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی، معاون درمان وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو تشکیل جلسه داد.
پیرصالحی اعلام کرد که بودجه طرح دارویار هرگز به‌طور کامل پرداخت نشده است. این مسئله منجر به تأخیر در پرداخت‌ها به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش شده و مشکلاتی در تأمین دارو ایجاد کرده است.
رئیس سازمان غذا و دارو خواستار این شد که بودجه‌های مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی به‌صورت منطقی پیش‌بینی و منابع پرداخت آن از مسیرهای مستقل از هدفمندی یارانه‌ها تأمین شود. وی همچنین بر لزوم پرداخت منظم به شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو تأکید کرد.
پیرصالحی اظهار داشت که نیاز ارزی دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری 3.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی و 2.1 میلیارد دلار ارز نیمایی بوده که به‌صورت متناسب پرداخت شده است. وی خواستار افزایش مقدار ارز ترجیحی در سال آینده شد و اشاره کرد که ذخیره شش‌ماهه دارو، پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم، نیازمند منابع ارزی و ریالی کافی است.
دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد آخرین اقدامات دولت در زمینه تولید دارو و کمبود ارز دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: طی این یک ماه نشست‌های متعددی را با دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهور و دکتر عارف معاون محترم اول داشتیم و خوشبختانه برای رفع یا کاهش مشکلات کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نقدینگی تولیدکنندگان و ارز دارو و تجهیزات پزشکی همکاری بسیار خوبی در سطح دولت، رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.
دکتر سیدحیدر محمدی (معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو) در نشست خبری دومین نمایشگاه ایران مد با اشاره به سهمیه ارزی ۶۰۰ میلیون دلاری ملزومات پزشکی در ۶ ماهه اول سال، افزود: این سهمیه ارزی ۴۲۰۰ تومانی تنها مربوط به ملزومات پزشکی بوده (ارز ترجیحی ملزومات پزشکی) و تجهیزات سرمایه‌ای از آن خارج شده است، اعتبار این تفاهمنامه تا مهرماه بود،درخواست تمدید ۶۰۰ میلیون دلار دیگر برای ۶ ماهه دوم را داریم.
محمدرضا ظفرقندی یک ماه پس از حضور در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مراسمی که اغلب روسای کمیسیون های تخصصی مجلس و ده ها نماینده مجلس حضور داشتند نگرانی خود را از حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، اعلام کرد.
او در مراسم تکریم و معارفه معاونت توسعه وزارت بهداشت، گفت: نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنیم، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو خواهیم شد.
همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خبرنگار وبدا درباره اظهارات و نگرانی اخیر وزیر بهداشت از کمبود تجهیزات پزشکی در نیمه دوم سال، اظهار داشت: امروز (یکشنبه 25 شهریورماه) به منظور ادامه یا عدم ادامه ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی نشستی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد و وارد کنندگان و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی گزارشی از وضعیت خود به سمع و نظر نمایندگان مردم در این کمیسیون رساندند.
قبلا نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که قیمت ارز ترجیحی در سال آینده تغییر کرده و از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان می‌رسد. اما در یکی از مهم‌ترین جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۴ مطرح شد. این موضوع، به دلیل تأثیرات اقتصادی گسترده‌ای که می‌تواند داشته باشد، مورد توجه ویژه کارشناسان و اعضای مجمع قرار گرفت. در نهایت، این پیشنهاد با مخالفت اعضای مجمع مواجه شد و به تصویب نرسید. این تصمیم، پیامدها و پیام‌های مهمی برای سیاست‌های اقتصادی کشور به همراه دارد.
