قبلا نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که قیمت ارز ترجیحی در سال آینده تغییر کرده و از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان می‌رسد. اما در یکی از مهم‌ترین جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۴ مطرح شد. این موضوع، به دلیل تأثیرات اقتصادی گسترده‌ای که می‌تواند داشته باشد، مورد توجه ویژه کارشناسان و اعضای مجمع قرار گرفت. در نهایت، این پیشنهاد با مخالفت اعضای مجمع مواجه شد و به تصویب نرسید. این تصمیم، پیامدها و پیام‌های مهمی برای سیاست‌های اقتصادی کشور به همراه دارد.
البته قبلا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی مخالفت کرده بودند.
ارز ترجیحی، نرخی است که دولت برای واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و کالاهای ضروری تعیین می‌کند. هدف از این سیاست، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل قیمت کالاهای اساسی است. در ایران، تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های اخیر به یکی از سیاست‌های پرچالش تبدیل شده است. در حالی که هدف اصلی این سیاست جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کمک به مصرف‌کنندگان است، منتقدان معتقدند که این سیاست به دلیل تفاوت زیاد نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، زمینه‌ساز رانت و فساد می‌شود.
در جلسه اخیر مجمع، موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی از چندین زاویه بررسی شد. اعضای مجمع به دو گروه عمده تقسیم شدند:
با وجود دیدگاه‌های متفاوت، در نهایت تصمیم مجمع بر این شد که نرخ ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۴ افزایش نیابد. دلایل اصلی این تصمیم عبارت بودند از:
تصمیم به عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی، تأثیرات مختلفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در ادامه به برخی از این پیامدها اشاره می‌شود:
برای کاهش مشکلات موجود و بهبود سیاست‌های ارزی، راهکارهای مختلفی مطرح شده است:
تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده توجه به وضعیت معیشتی مردم و تلاش برای جلوگیری از فشارهای بیشتر اقتصادی است. با این حال، سیاست تخصیص ارز ترجیحی همچنان با چالش‌هایی همراه است که نیازمند اصلاحات جدی است. اجرای راهکارهایی مانند حذف تدریجی ارز ترجیحی، ارائه یارانه مستقیم، و شفاف‌سازی در تخصیص منابع، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
این تصمیم، پیامدهای مثبت و منفی خاص خود را خواهد داشت و تأثیر آن در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد. در نهایت، موفقیت هر سیاستی در گرو اجرای صحیح، نظارت دقیق و هماهنگی میان نهادهای مختلف است.
